الرؤية
شهد مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" الذي عقد فى شرم الشيخ في مارس 2015 إطلاق "إستراتيجية التنمية المستدامة .. رؤية مصر 2030" ثم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين هذه الاستراتيجية في يوم الأربعاء 24 فبراير من مقر مسرح الجلاء التابع للقوات المسلحة.
تهدف الإستراتيجية الى تطویر وصیاغة رؤیة لمصر ٢٠٣٠ لتكون بمثابة خارطة طریق تعظم الاستفادة من امكانات مصر وميزاتها التنافسیة وتعمل على اعادة احیاء دورھا التاریخى فى ریادة الاقلیم وتوفیر جودة حیاة عالیة للمواطنین وتحقيق تنمية اقتصادية ، وتنافسية فى الأسواق ورأس المال البشري.وفقا للإستراتيجية فإن الحكومة تلتزم بالعمل على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% في المتوسط, ورفع معدل الاستثمار إلى 30% وزيادة مساهمة الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7% وزيادة مساهمة الصادرات إلى 25% من معدل النمو وخفض معدل البطالة ليصل إلى نحو 5%.
رؤية مصر 2030
"ستكون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة ذات نظام أيكولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين"
رؤية مصر 2030 - في نسختها المحدثة – منهجية تعتمد على عدة خطوات حددتها خارطة طريق علمية ساعدت على الوصول إلى النسخة النهائية من الرؤية. بدأت هذه العملية بمراجعة الإصدار الأول لرؤية مصر 2030 من خبراء متخصصين في الاقتصاد وعلم الاجتماع والبيئة، ونتج عن ذلك تحديد أهم الفجوات والعمل على سدها من خلال فريق عمل من الخبراء المعنيين. وبالتوازي، أعدت الوزارات والجهات الوطنية مسودات لاستراتيجيات قطاعية وفقا لعمل كل جهة، ومن ثم، صيغ ما جاء بجميع أوراق العمل في ورقة مجمعة على المستوى الوطني، مع تضمين المحاور والأنشطة التكاملية التي تتقاطع مع جميع المجالات الأخرى.